جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة ظهر اليوم بمقر هيئة شئون الاعلام بحضور ممثلي الصحافة المحلية والخارجية أعلنت فيه تفاصيل الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشئون الإعلام (2013-2018).
وأوضحت الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر أن الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشئون الإعلام تتمحور حول ثلاث مسائل استراتيجية رئيسية:
1. التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع.
2. التعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج.
3. جعل قطاع الإعلام والاتصال مجالا استثماريّا قادرا على تحقيق قيمة مضافة، وعنصرا من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّنا من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي.
وأضافت سعادة الوزيرة ان الاستراتيجية تحتوي على عدد (45) مبادرة أو مشروع سوف يقع تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الخمس سنوات المقبلة. مشيرة الى أن الوزارة بدأت منذ بداية سنة 2013، في تنفيذ جزء من هذه المبادرات من أهمها:
1. الانتهاء من إجراء دراسة مسحية شاملة لقطاع الإعلام والاتصال في المملكة.
2. الانتهاء من مشروع قانون الإعلام والاتصال الشامل، الذي سوف يعرض قريبا على مجلس الوزراء.
3. تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كجهة مستقلة لتنظيم العمل الإعلامي والرفع من أداء المهنة في المملكة.
4. تأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام في الداخل والخارج.
5. البدء في بناء أستديوهات جديدة وترقية الأستديوهات القديمة لتواكب المتطلبات الجديدة لعملية الإنتاج المرئي والمسموع.
6. البدء في عملية تدريب شاملة لكل القطاعات في هيئة شئون الإعلام بهدف تطوير عملية الإنتاج والوصول إلى المعايير الدولية.
7. إعادة هيكلة هيئة شئون الإعلام، بهدف تعزيز البنية التحتية والرفع من أداء الإعلام الرسمي.
8. وضع خطّة عمل للاتصال الخارجي تعتمد على التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، ونشر الصورة الصحيحة لمملكة البحرين في الخارج، والردّ على المغالطات والأكاذيب والأخبار الزائفة التي تنشر ضدّ المملكة.
9. تعزيز الحضور الإعلامي لمملكة البحرين في الداخل والخارج، وذلك من خلال الفوز بلقب المنامة عاصمة الإعلام العربي للسنتين 2013-2014، والسعي إلى الفوز باحتضان المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام سنة 2014، بعد أن احتضنته الصين في دورته الأولى وروسيا في دورته الثانية.
10. البدء في دراسة مشروع إسكان الصحفيين بالتعاون مع وزارة الإسكان وجمعية الصحفيين البحرينية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك.
وأكدت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب أن الوزارة ستسعى في الفترة القادمة إلى التسريع في تنفيذ المشاريع أو المبادرات الباقية، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
1. بناء مرافق جديدة في هيئة شئون الإعلام وذلك بهدف تطوير وسائل وقنوات الإعلام الرسمي بناءً على الهيكل الوظيفي الجديد الذي تم إقراره.
2. بناء القدرات المؤسّسية للقطاع من خلال ضبط معايير العمل الإعلامي ليرتقي إلى مستوى المعايير الدولية .
3. إنشاء منظومة اتصال حكومية متطورة.
4. تكوين شبكة عريضة من العلاقات الإعلامية في الخارج.
5. جعل قطاع الإعلام والاتصال مجالا استثماريا قادرا على تحقيق قيمة مضافة.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد لهيئة شئون الإعلام، أوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة شئون الإعلام، يتضمن توزيعا جديدا للإدارات الذي من شأنه أن يساند عملية تطوير هذا الجهاز الرسمي المهم هى كالتالى:.
أولا :الإدارة العامة للاتصال الخارجي وتنقسم إلى ثلاثة إدارات هي:
• إدارة الشئون الصحفية: وتهتم بشئون الصحافة المحلية والمراسلين المعتمدين في مملكة البحرين والإشراف وتنظيم المؤتمرات الصحفية والفعاليات الإعلامية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
• إدارة المتابعة الإعلامية: وتختص بدعم التواصل الإعلامي في الداخل والخارج وخلق علاقات تعاون مع الصحفيين والإعلاميين الأجانب وتسهيل عملهم في مملكة البحرين.
• إدارة الإعلام الجديد: وتشرف على عملية النشر والتطوير الخاصة بجميع وسائل الإعلام الالكترونية التي تتبع هيئة شئون الإعلام من مواقع إنترنت خاصة بالقنوات التلفزيونية والإذاعية ووكالة الأنباء، وتطبيقات الكترونية على أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، ومتابعة وتطوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الوزيرة انه تم تخصيص مبنى جديد وعصري لهذه الإدارة العامة، يضم التجهيزات والتكنولوجيا اللازمة وقواعد البيانات لتسهيل التواصل الإعلامي على المستوى الدولي، ومن المفترض أن تنتهي الأشغال مع بداية سنة 2014.
وفيما يتعلق بوكالة أنباء البحرين أشارت سعادة الوزيرة سميرة ابراهيم بن رجب انه تم تطوير الوكالة إلى مستوى إدارة عامة وذلك لجعلها المؤسسة الوطنية الأولى في توفير المعلومات والأخبار والبيانات الرسمية. موضحة أن مشروع تطوير الوكالة يتمحور حول الآتي:
• المصدر الرئيس في تغطية ونشر الأخبار الرسمية.
• بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوكالة، سيتم مواصلة العمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع وكالات الأنباء العربية والأجنبية بهدف بث أخبار المملكة بلغات متعدّدة. وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات مع وكالة الشرق الأوسط للأنباء المصرية ووكالة الأنباء الإيطالية ووكالة الأنباء الروسية ووكالة الأنباء الإسبانية ووكالة الأنباء الهندية.
• استخدام أحدث التكنولوجيات في عملية بث الأخبار عبر الوكالات.
• تطوير خدمات الوكالة لتشمل خدمات الصوت والفيديو والبث المباشر.
• إنشاء قسم خاص بالترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية في مرحلة أولى، وإلى لغات أخرى معتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في مرحلة ثانية.
• إنشاء قسم للبحوث والمعلومات، ليساند عملية الإنتاج ويرفع من مستوى الأخبار والتقارير الصادرة عن الوكالة.
• الزيادة في عدد رؤساء التحرير والمحرّرين لتغطية جميع القطاعات الإخبارية للوكالة.
• إنشاء قسم خاص بالمراسلين في الخارج، وذلك بهدف ضمان الحضور الإعلامي للمملكة في الخارج.
وأعلنت سعادة الوزيرة انه تم تخصيص مبنى جديد للوكالة حسب المعايير الدولية لوكالات الأنباء، وجاري تجهيزه بأحدث التجهيزات والتكنولوجيات. ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز المبنى مع نهاية هذا الشهر.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون، أوضحت الوزيرة انه تمت إعادة هيكلة هذه الإدارة العامة بحيث تمت الزيادة في عدد القنوات التلفزيونية والإذاعية والتي سوف تبرمج على مدى الخمس سنوات المقبلة لتهتم بصورة أكبر بمجالات الرياضة والاقتصاد والثقافة والسياحة والتاريخ.
وفي إطار تطوير الإنتاج التلفزيوني، وقع إنشاء إدارة خاصة بالإنتاج التي من شأنها تعزيز الإنتاج التلفزيوني والدرامي والأفلام الوثائقية. كما وقع إنشاء قسم خاص بالدراما والأفلام الوثائقية، يكون الهدف منها تشجيع الإنتاج الدرامي الوطني.
وبشأن الإدارة العامة للشئون الفنية وتقنيات البث، اوضحت الوزيرة انه مع تعدّد القنوات التلفزيونية والإذاعية وعمليات النقل الخارجي والإرسال عبر الأقمار الصناعية، وكذلك مع تطور البث الرقمي وعالي الدقة، كان من الضروري تطوير الإدارة المعنية بالشئون التقنية والفنية، لتصبح كإدارة عامة تخدم جميع مراكز الإنتاج الإعلامي في الهيئة وخاصة إدارات الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء.
وأشارت الى انه من المتوقع أن يكون لهذا التطوير في على المستوى الفني والتقني، نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج الإعلامي بمختلف أشكاله.
وحول إدارة وسائل الإعلام، أوضحت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب أن هذه الإدارة تعوّض ما كان يعرف سابقا بإدارة المطبوعات والنشر، وتختص في إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الإعلامية طبقا للضوابط القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الحريات الإعلامية وتنظيم القطاع حسب المعايير الأكثر انفتاحا وحرية.
وفيما يتعلق بمجلة هنا البحرين، كشفت سعادة الوزيرة ان إدارة وسائل الإعلام ستعمل على إصدار جديد لمجلة هنا البحرين بشكليها الورقي والالكتروني لتواصل مسيرتها، بعد انقطاع دام لأكثر من سنة، كمجلة اجتماعية ثقافية عامة تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين.
وبالنسبة للجريدة الرسمية، أوضحت الوزيرة أن إدارة وسائل الإعلام أنهت أيضا مشروع الشراكة مع هيئة الحكومة الالكترونية لتصبح الجريدة الرسمية متوفرة عبر الإنترنت ومحدّثة باستمرار.
وعرضت الوزيرة على الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام المحلية والخارجية الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشئون الإعلام (2013-2018)، والذى يتضمن الآتي:
الهدف الاستراتيجي 1 : ويعنى بالتأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يدعم المهنية في الإنتاج والممارسة الإعلامية ويعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويُشيع روح التآلف والتسامح، ويساهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع ويتضمن البرامج التالية:
البرنامج 1: تشخيص المشهد الإعلامي الراهن وإعادة هيكلته.
البرنامج 2: صياغة قانون جديد ينظّم قطاع الإعلام والاتصال في مملكة البحرين.
البرنامج 3: تطوير مؤسّسات الإعلام والاتصال بمملكة البحرين.
البرنامج 4: رعاية الصحفيين والإعلاميين والاتصاليين.
البرنامج 5: رفع أداء وكالة أنباء البحرين.
البرنامج 6: رفع أداء جهاز الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
البرنامج 7: تأهيل مجال الصحافة المطبوعة.
البرنامج 8: تأهيل مجال الإعلام السمعي المرئي.
البرنامج 9: تطوير مجال الإعلام الإلكتروني.
البرنامج 10: تنظيم مجال الإعلانات.
البرنامج 11: تأهيل مجال العلاقات العامة.
الهدف الاستراتيجي 2: ويعنى بالتعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج ويتضمن البرامج التالية:
البرنامج 1: إنشاء منظومة اتصال حكوميّة متطوّرة.
البرنامج 2: توسيع شبكة العلاقات المهنيّة مع الصحفيين والإعلاميين والاتصاليين وأصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية العربيّة والأجنبيّة.
البرنامج 3: التواصل مع السلطة التشريعية.
البرنامج 4: التواصل والشراكة مع اللجان الإعلامية المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية.
البرنامج 5: التواصل والشراكة مع الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا الإعلام والاتصال.
الهدف الاستراتيجي 3: ويعنى بجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالا استثماريّا قادرا على تحقيق قيمة مضافة، وعنصرا من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّنا من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي، ويتضمن البرامج التالية:
البرنامج 1: إنشاء مدينة للصناعات المرئية والمسموعة.
البرنامج 2: إنشاء مدينة للإنتاج السينمائي.
البرنامج 3: إنشاء مدينة للإنتاج الرقمي.
البرنامج 4: تنويع العرض بما يدعم القدرات التنافسيّة للقنوات الإذاعيّة والتلفزيونية الوطنيّة وينعكس عليها إيجابا.
البرنامج 5: إنشاء مدينة لصناعة الكتاب.
البرنامج 6: صناعة الحدث إقليميّا وعالميّا وحضور بارز في الساحة الدولية.
وعقب استعراض تفاصيل الخطة الاستراتيجية قامت الوزيرة بالرد على اسئلة الصحفيين، فحول انشاء الهيئة العليا للاعلام والاتصال في مملكة البحرين مؤخرا اوضحت الوزيرة ان دور هذه الهيئة الرئيسي هو تكييف القانون وليس تنفيذه ويناط بهذه الهيئة حماية المهنة الاعلامية ضمن الضوابط القانونية وضمن النصوص الدستورية الضامنة للحريات .
وأوضحت أن هذه الهيئة مستحدثة في الكثير من الدول التي تعني بالحريات الاعلامية لوضع ضوابط وحماية المهنة داخليا والالتزام بالمواثيق المهنية والاخلاقية وقوانين البث والاعلام بشكل كامل فهي جهة منظمة فى النهاية وليست جهة رادعة وتعمل من خلال الجسم الاعلامي وليس خارجه.
وقالت ان هذه الهيئة جديدة في معظم الدول ونحتاج الى التعرف على ادائها واستخلاص تجارب الدول الاخرى التي سبقتنا والتعرف على المعايير المتبعة في المؤسسات الاخرى المشابهة في دول العالم واهمها فرنسا صاحبة أعرق تجربة في هذا المجال وذلك لنضع هذه المعايير ضمن أداء الهيئة العليا للاعلام والاتصال بمملكة البحرين.
وحول الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة شئون الاعلام، أكدت سعاة الاستاذة سميرة بن رجب ان هناك قبولا واهتماما رسميا كبيرا بقطاع الاعلام وتطويره ونحن محظوظون بذلك مشيرة الى انه سيتم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد فور تسلم الموافقة النهائية عليه ونحن نسرع بهذا الاتجاه وما تم انجازه حاليا هو وضع المخطط لهذا الهيكل ونعمل حاليا على تسكين الموظفين حسب الاقسام والادارات المقترحة فيه، كمت نتواصل حاليا مع الاطراف الاخرى المعنية في الدولة الانجاز اقرار هذا الهيكل التنظيمي الجديد.
وحول تعزيز الاعلام الخارجي في سفارات المملكة حول العالم، قالت الوزيرة انه ضمن استراتيجيتنا الاعلامية انشاء وظيفة "الملحق الاعلامي" بعدد من السفارات في العواصم المهمة، وقد بدأنا بواشنطن ونسعى الى توظيف ملحقين أخرين في 6 عواصم اخرى على الاقل خلال الاشهر القادمة، وفى السياق ذاته سنقوم عبر وكالة انباء البحرين بانشاء مكاتب للوكالة في بعض العواصم المهمة لتبادل الاخبار والتواصل مع مختلف وسائل الاعلام في الخارج.
واوضحت الوزيرة ان اوجه الاستثمار في الاعلام البحريني متاحة في عدة قطاعات مشيرة الى ان هناك مقترحا باكاديمية اعلامية اعددنا دراسة جدوى لتأسيسها وستطرح على القطاع الخاص لانشائها بالاضافة الى الانتاج التلفزيوني والدرامي والبرامجي وسيطرح كذلك على القطاع الخاص بالاضافة الى المشروعات المستقبلية كانشاء مدينة سينمائية ومدينة صناعة الكتب وغيرها.
وقالت ان قوانين البحرين الاستثمارية والتجارية قوية ومرنة لاستقبال واستقطاب كافة الاستثمارات وعلينا ان نضمن هذا التوجه في قوانينا الاعلامية مشيرة الى ان قناة روتانا التي اعلنت اتخاذ البحرين مقرا لها تقوم بالتجهيزات والتحضيرات اللازمة لاطلاق اعمالها من البحرين خلال الربع الاول من العام 2014.
وحول فرص الشركات الاجنبية في الاستثمار في الاعلام البحريني اوضحت الوزيرة ان القانون يتيح ذلك للشركات البحرينية، لكن يمكن ان يكون هناك مساهمين وشركاء اجانب ضمن الشركات البحرينية.
وردا على سؤال حول تأخر صدور قانون الصحافة، ذكرت الوزيرة، ان كل مشاريع القوانين التي عرضت على السلطة التشريعية بهذا الشأن لم تكن ملبية لدعوة جلالة الملك المفدى باصدار تشريع مستنير للصحافة ولم تلب طموحات القطاع الاعلامي وقضايا الحريات.
وأوضحت الوزيرة انه منذ تسلمها منصبها بدأ العمل بصياغة مشروع شامل يضم كل قطاعات الاعلام وذلك لتقديمه الى السلطة التشريعية التي عُرضت عليها خلال 8 سنوات مضت عدة مشاريع مختلفة عن الصحافة، مشيرة الى بذل الجهود لسرعة اقرار وصدور هذا المشروع في فترة وجيزة، سيما وأنه نوقش مع اطراف عدة خصوصا القطاع الاعلامي.
وكشفت وزيرة الدولة لشئون الاعلام بهذا الصدد انه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة وربما الجلسة القادمة تقديم هذا المشروع الى مجلس الوزراء كمرحلة اولى من مراحل اصداره.
من ناحية أخرى أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة انه لا توجد أية قيود على الاعلام والاعلاميين في مملكة البحرين سواء القادمين من الخارج او المقيمين.
وردا على سؤال بوجود مزاعم بالتضييق على الاعلام الخارجي وتقييد الاعلاميين القادمين من الخارج، قالت ان السياسية الرئيسية في مملكة البحرين هي حماية الحريات، مؤكدة ان كل الادعاءات حول تقييد الاعلاميين في البحرين هي ادعاءات مزيفة لا أساس لها من الصحة.
وبشأن طريقة التعامل مع الاعلاميين القادمين من الخارج لتغطية أي أحداث متوقعة خلال الفترة المقبلة، قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام انه ليس لدينا اي خوف من الاعلام ونحن نحمى الحريات ضمن ضوابط القانون، مؤكدة في الوقت ذاته انه "لا توجد حرية بدون أمن"، مضيفة انه "عندما يتعرض امننا الى الخطر نتدخل بصورة مباشرة ضمن الضوابط القانونية بدءا بالعهد الدولي للحريات وانتهاء بالقانون المحلى"، مؤكدة "ان لدينا كل الحق ان نحمى أمن البحرين من اي طرف كان".
وأوضحت انه لم يتم المساس بأي اعلامي في البحرين اذا لم يكن خارجا عن اطار القانون، مشيرة الى انه في الحالات القليلة التي تعرض فيها البعض بشكل واضح ومعلن كانت هناك دواع قانونية وأمنية استدعت حدوث ذلك وهذا يحدث في كل دول العالم.
وأضافت الوزيرة "لا أحد يزايد علينا وليست اكبر الديمقراطيات أفضل منا في ذلك بل يمكننا القول اننا نضاهى هذه الديمقراطيات، فليست لدينا في البحرين تنصت على الصحفيين والاعلاميين ولا تنصت على وكالات الانباء والصحف ولا نمنع تأشيرات الدخول على الحدود كما يحدث في دول ديمقراطية كثيرة"، موضحة ان القوانين البحرينية واضحة، وقالت انه "ليس هناك أهم من حماية امن وسيادة البحرين ونقوم بواجبنا في ذلك كما تقوم أي حكومة بحماية بلدها".
ونفت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان تكون البحرين منطقة ساخنة، وقالت انها قد تكون كذلك على اوراق الصحف وفى الاعلام فقط لان هناك من يتعمد ان يجعل البحرين منطقة ساخنة في الاعلام رغم أنها ليست كذلك.
وأكدت ان البحرين تعيش حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والرياضية والثقافية بشكل طبيعي جدا بدون معوقات، وخاطبت مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية "انتم تقيمون جميعا في البحرين وتعيشون 24 ساعة بدون اي مضايقات وأي خلل .. فأين السخونة في وضع البحرين الامني؟".
وشددت الوزيرة على أهمية تصحيح هذه المصطلحات لدى الاعلام الخارجي، مؤكدة أن البحرين ليست بقعة ساخنة رغم محاولة البعض تصويرها كذلك في الاعلام لخدمة اجنداتهم السياسية.
وقالت ان المواطن الحقيقي لا يمس بلده بسوء مهما كانت الظروف ومهما كانت الاجندات.
وأكدت "أن رسالتنا الاعلامية تحتاج ان ترتقى بها للدفاع عن صورة البحرين في الخارج وصد الهجوم المجحف بحقها"، وقالت "سنعمل على الارتقاء بخطابنا ورسالتنا الاعلامية والارتقاء بشاشة البحرين لتتابع وتظهر الحقائق في المملكة كما هي بدون مبالغات او مزايدات ونحن نقوم بعمل حثيث لنغطي اي قصور لدينا في هذا الجانب".
