وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى اليوم بالرباط، على بروتوكول
جديد للصيد البحري وذلك بعد الجولة السادسة من المفاوضات بين الجانبين
احتضنتها العاصمة المغربية يومي 18 و 19 يوليو الجاري من أجل إبرام اتفاق
جديد للصيد البحري.
وقع البروتوكول من الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ومن الجانب الاتحاد المفوضة الأوروبية المكلفة بالشئون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي التي تزور المغرب حاليا.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربي في بيان لها بهذا الصدد أن البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء الإجراءات الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط لـ 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول بـ 40 مليون يورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، فان التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول يشكل طفرة هامة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين سنة 1996، احتل قطاعا الفلاحة والصيد البحري على الدوام مكانة وازنة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي.
وقع البروتوكول من الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ومن الجانب الاتحاد المفوضة الأوروبية المكلفة بالشئون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي التي تزور المغرب حاليا.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربي في بيان لها بهذا الصدد أن البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء الإجراءات الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط لـ 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول بـ 40 مليون يورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، فان التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول يشكل طفرة هامة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين سنة 1996، احتل قطاعا الفلاحة والصيد البحري على الدوام مكانة وازنة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي.
0 التعليقات :
إرسال تعليق