وقال المشعل في تقرير نشرته صحيفة "اخبار الخليج" البحرينية اليوم ان المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الجهات الرسمية الدولية تؤكد بأن البحرين ما زالت من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وأنها بوابة الدخول إلى أسواق الخليج حيث سجلت البحرين فائضاً تجارياً بواقع 7.5 بليون دولار وهو الأعلى في السنوات السبع الماضية , وسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة و6.3% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012 اضافة إلى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6% لتكون من أدنى المعدلات العالمية وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط .
وأوضح ان توافد الشركات الأجنبية لفتح مشاريعها في مملكة البحرين يؤكد ما تتمتع به المملكة من ميزة تنافسية كبيرة كما انه يثبت بأن المملكة لازالت الوجهة المثالية للأعمال والاستثمارات في المنطقة .
وشدد المشعل على ان خطى الإصلاح الاقتصادي تسارعت بمملكة البحرين مع اطلاق ميثاق العمل الوطني انطلاقا من المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اوائل الألفية الجديدة لتضع في مقدمة اولوياتها رفاهية المواطن البحريني وتنويع مصادر الدخل بتقليل الاعتماد على الموارد النفطية التقليدية وإطلاق رؤية اقتصادية تحاكي المستقبل لعام 2030 تضمن ايجاد جيل من الشباب البحريني قادر على النهوض بمتطلبات المرحلة القادمة والوصول إلى مستويات أعلى من الازدهار والتقدم .
وأضاف ان البعد الاقتصادي شكّل ركيزة أساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الهادف إلى خلق المناخ الملائم لتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين والمتمثل في إقامة بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة قادرة على مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة مع مختلف دول العالم من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية بما يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرفاهية الاجتماعية.
وأكد ان مملكة اصبحت البحرين في عهد المشروع الاصلاحي لجلالة الملك لؤلؤة الخليج الاقتصادية بامتياز لما تملكه من مقومات اقتصادية لافتة من حيث الموقع الاستراتيجي واحتضانها للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى وتوافر العناصر والكفاءات والخبرات البشرية المتميزة القادرة على المساهمة في إثراء الاستثمارات وتمتعها بالاستقرار السياسي الذي اوجد استقراراً على الصعيدين المالي والاقتصادي، حيث نجحت المملكة على مر أكثر من عقد في الحفاظ على تسارع ثابت الخطى بالنمو الاقتصادي لتكون من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا المشعل إلى زيادة وتسريع تسويق البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، قائلا انه " بإمكان البحرين جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتدفقات رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة حيث تمتلك البحرين حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توافر أراض وقسائم صناعية مدعمة ببنية تحتية متطورة وأقل معدلات ضرائب وتكاليف تشغيلية مع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في أكثر من 95% من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين " .
وأوضح ان البحرين تتميز بتكاليف تنافسية فهي الأقل بين دول المنطقة في تكلفة المعيشة مع توافر أيد عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية وتكمن جاذبية البحرين كذلك في كونها من أوائل دول العالم في القدرة التنافسية وبتوفر مقومات العمل الاستثماري والمناخ التشريعي المرن ووجود قطاع مالي ومصرفي متطور .
وقال المشعل اننا لا نستطيع انكار ان هذه الإنجازات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين عاما بعد عام على أسس علمية واضحة واستراتيجية متطورة تواكب أحدث السياسات والنظم الاقتصادية العالمية قد بدأت تؤتى ثمارها حيث انعكست هذه المنجزات على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين الأمر الذي أكسب مملكة البحرين مكانة متميزة على الساحتين الإقليمية والدولية وبوأها مكانة متميزة بين اقتصاديات الدول المتطورة بشهادة المنظمات الدولية المختلفة فوصول مملكة البحرين لهذا المستوى المالي والاقتصادي الرفيع يعتبر برهانا واضحا على تمتعها بأسس الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون .
وأضاف ان ذلك كله يعد مؤشرا على وجود بنية تشريعية وقانونية متقدمة مشجعة على نمو الاقتصاد وتنمية الاستثمار وتتمثل في وجود مجلس تشريعي رقابي منتخب الذي من شأنه أن يساهم في رسم سياسات التنمية والاقتصاد وجذب الاستثمارات سواء كانت عربية أو أجنبية مما يعكس بالطبع الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجني ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته.
0 التعليقات :
إرسال تعليق